ج) غصب

 

از مصادیق افراد بی حسن نیت در قانون مدنی ما غاصبین هستند. غاصب هرگونه تصرفی که در ملک دیگری می‌کند اثر قانونی و شرعی ندارد اعم از اینکه از غاصب بودن خودش مطلع باشد یا نباشد و ملزم است که مال غصبی را به مالک آن مسترد دارد و این مسأله ممکن است دلیل بر طرد و عدم پذیرش حسن نیت در حقوق ایران باشد.[1]

ماده 308 قانون مدنی اظهار میدارد که: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»

در مورد غصب حقیقی از آنجا که غاصب سوء‌نیت دارد اعمال مقررات غصب در مورد آن با اشکالی مواجه نیست، اما در مورد غصب حکمی (یعنی جمله اخیر ماده 308) که فرد از روی جهل و بدون علم در مال غیر تصرف می‌کند و در واقع حسن نیت (به معنای تصور اشتباه) دارد اعمال مقررات غصب در مورد چنین فردی محل بحث بوده  [2]و ممکن است اینگونه دلالت نماید، که قانونگذار ایرانی برای حالت سوء‌نیت و حسن نیت تفاوتی قایل نشده است اما با ملاحظه سایر مواد مربوط به غصب این استنباط به نوعی تعدیل می‌یابد و برداشت می‌گردد که حقوق ایران هر چند ممکن است مانند حقوق فرانسه به‌طور وسیع از شخص با حسن نیت حمایت نکرده باشد لکن اصل حمایت از شخصی با حسن نیت به‌خوبی مورد توجه مقنن قرار گرفته است.

ماده 323 در ادامه احکام غصب آورده است: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه کند».

نحوه بیان این ماده نیز که بدون توجه به علم و جهل و سوء‌نیت خریدار وضع شده است و او را در هر حال ضامن قرار داده و فرد با حسن نیت را حمایت نکرده است موجب القاء این نظر می‌گردد که حسن نیت در حقوق ایران پذیرفته نشده است. در حالیکه در نظام حقوقی فرانسه مطابق ماده 549 قانون مدنی این کشور «فرد با حسن نیت در طول مدتی که حسن نیت دارد مالک منافع فائته و مستوفات است و هیچ‌گونه خسارتی بابت این منافع نمی‌پردازد» [3]و «ضامن تلف و نقص عین مورد معامله نیز نخواهد بود».[4]

اما در ماده 325 موضوع قانون مدنی ایران کمی تلطیف گشته است و مشتری با حسن نیت مورد حمایت قرار گرفته است. در این ماده آمده است که: «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارت به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر …» در این ماده قانونگذار دو هدف را دنبال کرده است اول حمایت از مالک مال و تسهیل وصول مالش که در قسمت اول ماده بیان شده است و دوم حمایت از مشتری با حسن نیت و حق مراجعه او به بایع برای دریافت ثمن و خسارت. در واقع در این ماده خریدار جاهل و با حسن نیت همانند حقوق فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است و گویی چنین فردی غاصب تلقی نشده است. البته با توجه به احترامی که حقوق اسلام برای مالکیت افراد قائل است برخلاف حقوق فرانسه خریدار با حسن نیت را مالک منافع مال در طول دوران حسن نیت تلقی نکرده است و مالک در هر حال به کلیه خسارات وارده به خود خواهد رسید.

ماده 324 قانون مدنی نیز که می‌گوید: در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد، حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود» با آوردن قید «مشتری عالم به غصب» و غاصب تلقی کردن وی درصدد حمایت از مشتری جاهل و با حسن نیت بوده است که با اعتماد اینکه بایع مالک واقعی است با او معامله کرده است و بدین صورت وی را مورد حمایت قرار داده است و این همان تصور اشتباه است که یکی از معانی عمده حسن نیت در فرانسه و آلمان است.

 

 

د) عقود معین

در این بند به جهت اهمیت عقد بیع و اینکه از لحاظ تاریخی فقهای ما مسایل عمومی قراردادها در بیع  رامطرح کرده‌اند مواردی که حسن نیت در بیع وجود دارد بررسی می‌کنیم و نیز عقد وکالت و مسایل پیرامون آن را نیز مطالعه خواهیم کرد.

یکی از مسایل مهم عقد بیع بحث تلف مبیع قبل از قبض است که مبتنی بر این خبر مشهور است که «ان المبیع اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» و بر آن ادعای اجماع شده است.[5] مقصود از این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی ما نیز مذکور افتاده است این است که «اگر مبیع قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تقل شود» علی‌رغم اینکه بیع به موجب ماده 338 قانون مدنی عقدی تملیکی است این تلف از آن بایع است و نه مشتری بنابراین «بیع منفسخ و ثمن به مشتری مسترد می‌گردد» برخی از اساتید این ماده را«که تلف مبیع پیش از قبض را از مال بایع می‌داند و او را ناگزیر به رد ثمن به خریدار می کند مبنی بر عدالت معارضی و رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها دانسته‌اند که منسوب به اراده ضمنی و طبیعی معاوضه می‌شود».[6] در واقع پذیرش خلاف این حکم بر خلاف عدالت و حسن نیت است. بر خلاف عدالت است از این جهت که به واقع مشتری چیزی دریافت نکرده است تا عوض آن را بدهد و عدالت معاوضی مورد نظر متعاقدین با تلف قبل از تسلیم محقق نشده است و بر خلاف حسن نیت است چون مشتری با صداقت رفتار نموده است بدین معنا که خود موجبات تلف را به تسبیب یا مباشرت فراهم نیاورده است که در این صورت بر عهده خودش است. در فرضی نیز که فروشنده مبیع را تلف می‌کند حسن نیت آثار خود را نشان می‌دهد. در این فرض فروشنده ضامن مثل یا قیمت است یعنی ضمان او در این خصوص ضمان قهری است نه معاوضی [7]عقد بیع پابرجا می‌ماند و فروشنده باید خسارت خریدار را جبران کند.

ممکن است پرسیده شود که اگر همبستگی در عوض اقتضا دارد که تلف یکی باعث انحلال تعهد متقابل شود، چه تفاوت می‌کند که مبیع را خود بایع تلف کند یا حادثه خارجی آن را از بین ببرد؟

«پاسخ این است که اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که، هرگاه حادثه‌ای مانع از اجرای یکی از دو تعهد شود. دیگری پای‌بند به عهد خود باقی نماند، ولی هر یک از دو طرف قرارداد انظار دارد که هم‌پیمان او با حسن نیت در اجرای عقد بکوشد و ظاهر این است که آنان نخواسته‌اند که پیمان خویش را متزلزل و وابسته به اراده بعدی متعهد سازند. فروشنده نمی‌تواند با تلف مبیع پیمانی را که بسته است منحل سازد زیرا حسن نیت اقتضا دارد که در نگهداری از مبیع و تسلیم آن به خریدار سستی و اهمال نکند و نتایج آن را به عهده بگیرد».[8]

مورد بعدی که می‌تواند نمایانگر تأثیر حسن نیت در عقد بیع باشد ضمان درک مبیع است، که در ماده 391 و با این عبارت که «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید» مشتری جاهل و با حسن نیت را مورد حمایت قرار داده است.[9]

ماده 680 قانون مدنی در مورد وکالت نیز جلوه دیگری از حسن نیت در عقود معین است. در این ماده آمده است: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». «هر چند فلسفه وضع این ماده حفظ روابط خصوصی افراد و حقوق اشخاص ثالث است زیرا ممکن است وکیل، پس از انعقاد عقد وکالت و پیش از اعلان و ابلاغ خبر عزل به او معاملاتی را برای او انجام دهد و اگر موکل بتواند به استناد این عزل از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد وکیل شانه خالی کند به ثالث ضرر وارد شده و نظم عمومی جامعه مختل می‌گردد. اما مادامی که وکیل از این عزل جاهل بوده و به اعتقاد اینکه عقد وکالت هنوز معتبر است اقدامات و اعمال حقوقی را وکالتاً انجام می‌دهد آن اقدامات نسبت به موکل نافذ و معتبر است. این ماده که با تغییرات اندکی از ماده 2008 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است[10] و از مصادیق حسن نیت به معنای تصور اشتباه است.[11]

 

ه‍ – خیارات

از جمله خیاراتی که به عقیده برخی حقوقدانان[12]  متأثیر از حسن نیت است عبارتند از: خیار تأخیر ثمن (ماده 402 قانون مدنی) خیار تفلیس (ماده 380 قانون مدنی) خیار غبن (ماده 416 قانون مدنی) خیار عیب (ماده 422 قانون مدنی) و خیار تدلیس (ماده 438 قانون مدنی) که هر یک از این خیارات و تأثیر حسن نیت در آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مورد اول خیار تأخیر ثمن است، درباره این خیار ماده 402 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود» «در این مورد حسن نیت در اجرای قراردادها ایجاب می‌کند که اگر اجلی معین نشده باشد و سایر شرایط ماده فوق مهیا باشد مشتری ظرف سه روز ثمن را به بایع تسلیم کند و الا برای وی حق فسخ ایجاد خواهد شد».[13]

خیار تفلیس که در ماده 380 قانون مدنی ذکر شد عبارت از این است که: «در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند» همانگونه که گفته شد استاد کاتوزیان این ماده را یکی از مصادیق حسن نیت دانسته است و همین عقیده مورد پذیرش دیگران نیز قرار گرفته است. [14]اما به عقیده ما مقررات مربوط به خیار تفلیس بیشتر با انصاف مطابقت دارد تا حسن نیت، زیرا همان‌گونه که خود استاد نیز اذعان دارند «در این مورد تأخیر در تأدیه ارادی نیست و در این عمل متقابل نمی‌تواند فروشنده را برای مدت نامعلومی به انتظار گذاشت پس معنی خودداری از تسلیم در این حالت بر هم زدن عقد و معاف شدن از اجرای تعهد است»[15]و این مطابق با انصاف است نه حسن نیت و این مورد با هیچ‌کدام از معانی حسن نیت یعنی صداقت و تصور اشتباه مطابقت نمی‌کند.

خیار بعدی که قابل انطباق با حسن نیت دانسته شده است خیار غبن است. این خیار که موضوع ماده 416 به بعد قانون مدنی است بدین صورت است که «هر یک ازمتعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند» و حتی خود واژه غبن از جمله به معنای «نیرنگ در معامله و نقض عهد»[16]  آمده است ریشه تاریخی خیار غبن نیز به این معنی نزدیک است زیرا پیامبر کسانی را که به استقبال کاروان‌ها می‌رفتند و پیش از ورود آن‌ها به شهر و آگاهی از بهای واقعی با آنان معامله می‌کردند از این اقدام (تلقی رکبان) نهی فرمود و به کاروانیان که خود را به سختی مغبون می‌یافتند اختیار فسخ داد،‌ زیرا آن را فریب و خدعه می‌دید [17]و می‌دانیم که فریب و خدعه حد اعلای سوء‌نیت است که عقلاً و اخلاقاً ناپسند و مذموم است. «هرچند در یک سیر تاریخی فقها انگیزه رفع ضرر از زیان دیده (لاضرر) و تأمین رضای کامل او (الا ان تکون تجاره عن تراض) را گسترش دادند و آگاهی فروشنده و خدعه او نیز از شرایط تحقق غبن حذف شد» [18]اما نقش حسن نیت به‌طور کامل در این خیار از بین نرفته است زیرا جهل مغبون به قیمت واقعی مبیع از شرایط تحقق خیار غبن است (ماده 418 قانون مدنی) و این همان معنای حسن نیت است. در آنجا که خریدار فرد غیر متخصصی است و به اعتماد و اتکای نظر فروشندگان کالا را می‌خرد نقش حسن نیت قوی‌تر است زیرا رفتار صادقانه و مبتنی بر حسن نیت در اجرای قرارداد اقتضا می‌کند که فروشنده متخصص قیمت حقیقی را از خریدار اخذ کند و نه بیشتر از آن را.

 

و- خانواده

در مباحث حقوق خانواده و نقض حسن نیت در آن می‌توان به موارد متعددی نظیر تدلیس در نکاح، حسن معاشرت زوجین با یکدیگر، وطی به شبهه و خسارات نامزدی اشاره کرد.

درباره حسن معاشرت زوجین ماده 1103 قانون مدنی می‌گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». حسن معاشرت زوجین با یکدیگر چیزی جز اجرای با حسن نیت حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر نیست. مکلف نمودن زن و شوهر به رفتار صادقانه و پسندیده برای استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از اختلافات بعدی است.[19] «در حقوق فرانسه نیز همسر متضرر از عمل متقلبانه شوهر، دارای حق طرح دعواست (ماه 243 قانون مدنی فرانسه)، به‌علاوه تقلب میان زن و شوهر می‌توان موجب مجازات باشد (ماده 1477 قانون مدنی فرانسه)».[20]

یکی از مواردی که بر اساس حسن نیت بنا شده است وطی به شبهه است. وطی به شبهه آن است که هرگاه در اثر شبهه اعم از حکمی یا موضوعی مرد و زن با یکدیگر نزدیکی نمایند چنین عملی را وطی به شبهه و طفل ناشی از این رابطه ولد به شبهه نامیده می‌شود[21] که در قانون مدنی نیز دو ماده 1164 و 1165 را به آن اختصاص داده است و حقوقدانان آن را یکی از مصادیق بارز حسن نیت می‌دانند.[22]

در ماده 1165 آمده است: «طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود» در وطی به شبهه چون سوء‌نیت و قصد تجاوز به قانون‌شکنی در بین نیست و به تصور استحقاق نزدیکی به عمل آمده است اقدام مزبور و نتیجه آن باید محترم شمرده شود. در نتیجه و براساس حسن نیت (تصور اشتباه) رابطه زن و شوهر زنا تلقی نمی‌شود و طفل ولد‌الزنا محسوب نمی‌شود بلکه احکام فرزند مشروع نظیر حرمت نکاح و توارث (ماده 884 قانون مدنی) بر او بار می‌شود «بنابراین چنین طفلی مشمول حدیق «… وللعاهر الحجر» نخواهد بود.»[23]

درماده 1166 قانون مدنی نیز حسن نیت به معنای تصور اشتباه کاملاً هویدا است در این ماده آمده است: «هرگاه به‌واطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسبت طفل به هر دو مشروع است. برای مثال اگر شخصی بدون آنکه از قاعده ابعدالاجلین در عده وفات زن حامل اطلاع داشته باشد پس از چهار ماه و ده روز از تاریخ وفات زوج و قبل از وضع حمل زوجه با او ازدواج کند، در این‌صورت نکاح بین زوجین به‌علت وجود مانع باطل است ولی به‌خاطر حسن نیت شخص جاهل به مانع مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.

 

ز) مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی

در زمینه مباحث حقوق قراردادهای بین‌الملل خصوصی و ارتباط با حسن نیت علاوه بر مسأله تقلب نسبت به قانون که می‌تواند به نوعی با حسن نیت توجیه شود.[24] اهلیت اتباع خارجی برای معامله نیز می‌تواند تحت تأثیر حسن نیت باشد. در حقوق ایران بر طبق قاعده کلی مندرج در ماده 7 قانون مدنی دائر بر اینکه «احوال شخصیه اتباع بیگانه تابع قوانین دولت متبوع آنهاست» شامل اهلیت نیز می‌شود و لذا قاعده بر این است که اهلیت بیگانگان برای معامله کردن باید بر طبق قوانین دولت متبوع آنان تشخیص داده شود. در تأیید این معنی است که قسمت اول ماده 962 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود…» «بنابراین اگر یک آلمانی در ایران اعمال حقوقی انجام دهد حسب‌القاعده باید سنی را که قانون آلمان برای رشد معین می‌کند که عبارت از بیست و یک سال تمام است در نظر گرفت و اگر فرد مزبور قبل از رسیدن به سن بیست و یک سال تمام در ایران معاملاتی کند با حکم به عدم صحت چنین معاملاتی نمود.»[25]

اما اعمال این قاعده مشکلاتی را در پی خواهد داشت زیرا بیگانگان که در ایران اقامت دارند ممکن است برای انجام معاملات فاقد اهلیت باشد و با اتباع ایران معامله کنند و در نتیجه عدم صحت معاملات مزبور اتباع ایران دچار زحمت و اشکال شوند، زیرا طرف ایرانی معمولاً از سن رشد مقرر در قوانین خارجی آگاهی ندارند و هرگاه طرف خارجی صحت معامله را به نفع خود نبیند به استناد اینکه طبق قانون دولت متبوع خود اهلیت معامله کردن ندارد خواهد توانست از انجام تعهدی که در قبال طرف ایران به عهده گرفته است خودداری نماید. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی در قسمت دوم ماده 962 قانون مدنی مقرر شده است که: «اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد.

[1] -موسوی بجنوردی،سید محمد(1385)،القواعد الفقیه،ج1، چ 2، تهران،مجد،ص25

[2] -جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1378)حقوق تعهدات،چ3،تهران، گنج دانش، ص 206.

[3] -همان،ص 202

[4] -وائل،مارگریت، حسن نیت، پیشین، ص 208.

[5] – حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن معروف به محقق حلی(1418ق)،المختصر النافع فی الفقه الامامیه، ج 1،موسسه مطبوعاتی الدینیه ، ص 454

[6]-کاتوزیان،ناصر(1383)،قواعد عمومی قراردادها، ج3،چ 4،تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ص 56.

[7] -کاتوزیان، ناصر(1378)،عقود معین، ج1، چ 7، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 195.

[8] -همان ،ص196

[9]-همان

[10] – وائل،مارگریت، حسن نیت، پیشین، ص 308.

[11] -جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق تعهدات، پیشین، ص 206

[12] -کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج 3،پیشین ، ص 57

[13] – کاتوزیان،ناصر(1383)،قواعد عمومی قراردادها،ج 5،چ4،تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،ص 207

[14]- همان

[15] – همان

[16]- دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا،ج 11، پیشین، ص 1660

[17] -نجفی ،مجمد حسننن ،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج 23،پیشین،ص 42

[18]- کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج 5، پیشین، ص 208

[19] -امامی،اسداله وصفایی،سید حسین(1383)،مختصر حقوق خانواده، چ 7، تهران، میزان، ص 213.

[20] -وائل،مارگریت، حسن نیت ، پیشین، ص 20

[21]- امامی،اسداله وصفایی،سید حسین،مختصر حقوق خانواده، پیشین، ص 213

[22] -جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق تعهدات،ص 206؛امامی و صفایی، مختصر حقوق خانواده ،ص 214.

[23] – جعفری لنگرودی،همان ؛امامی و صفایی،همان، ص 215

[24] -الماسی،نجاد علی(1373)،تعارض قوانین، چ 3، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص 137 به بعد.

[25] -همان، ص 166​

این نوشته در عمومی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *