معنی عقد قرض در قانون مدنی ایران 

 

عقد یا قرارداد قرض یه جور دادوستده که موجب می­ شه به هنگام نیاز، افراد بتونن از راه قرض گرفتن از افراد دیگر، خود رو تأمین کنن و در فرصت مناسبی که تعیین شده، مثل چیزی که رو به وام گرفتن پس بدن؛ پس عقد قرض وسیله ­ای واسه تعاون اجتماعیه. در اسلام هم قرض دادن تشویق شده و با اعلام احترام ربا در اون، مقاصد سودجویی رو از بین برده ­است.

 

در عقد قرض مالک مال (مُقرِض یا قرض دهنده یا وام دهنده)، به قرض گیرنده (مُقتَرِض یا وام گیرنده) اذن می ­بده تا از مال اون استفاده کنه تا بعدا مثل مالی رو که مصرف کرده باز پس بده.

در قانون مدنی ایران عقد قرض یه جور از شکلای مختلف عقود تملیکی شمرده شده و اینگونهه که گویی به محض اتفاق عقد، قرض دهنده، مال رو به قرض گیرنده تملیک می­ کنه؛ ضمنا واسه انعقاد درست عقد قرض احتیاجی نیس که حتما مال در اختیار قرض گیرنده بگیره و بی معطلی بعد از انعقاد عقد، قرض گیرنده می­ تواند در مال تصرف کنه (مگه اونکه دو طرف به گونه دیگری شرط کرده باشن).

واسه اینکه عقد قرض درست منعقد شه، مثل بقیه عقود دو طرف باید اهلیت معامله رو داشته باشن یعنی مجنون نباشن و سفاهت اونا ثابت نشده باشه. در مورد قرض گرفتن واسه محجور، قانون­گذار محدود کردن­ هایی وضع کرده تا از در خطر خطر قرار گرفتن اموال این افراد جلوگیری کنه؛ در انتهای ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی اشاره شده: «… قیم نمی­ تواند واسه مولی علیه (محجور)، بدون ضرورت و نیاز، قرض کنه مگه با تصویب مدعی­ العموم (یعنی دادستان)». باید اشاره داشت که مصلحت محجور در این بین بر هر چیزی ترجیح داره، واسه همین اگه زمان کافی واسه قیّم در مورد گرفتن مجوز از دادستان وجود نداشته باشه، می­ تواند جهت رفع حوائج محجور قرض بگیره و بعد به دادستان آگاهی بده. در هرحال گرفتن مجوز از دادستان الزامیه و راه گریزی از اون وجود نداره. در مورد محجوری که ولیّ قهری (پدر و جد بابایی) یا وصیّ، سرپرستی اونو به عهده داره، چون فرض قانون­گذار بر اینه که این افراد مصلحت محجور رو رعایت می ­کنن، احتیاجی به گرفتن مجوز از دادستان نیس، با این حال ولیّ قهری و وصی بازم موظف به رعایت غبطه و مصلحت محجور هستن.

ویژگی­ های مال مورد قرض

در عقد قرض مال مورد نظر باید معلوم و مشخص باشه و کلا دو طرف بدونن درباره چی مالی باهم قرارداد می­ بندند. لازم نیس که حتما قیمت مال، تعیین شده باشه و همین که مال در رابطه بین دو طرف معلوم و مشخص باشه کفایت می­ کنه.

آثار عقد قرض

همونجوریکه اشاره شد، به محض انعقاد عقد قرض، مال وارد دارایی ­های قرض گیرنده می ­شه و اون می ­تواند واسه تحویل گرفتن اون اقدام کنه یا ضرر و زیان به دلیل نبود تسلیم یا تأخیر در اونو مطالبه کنه. منتها تلف مال قبل از تسلیم به قرض گیرنده، عقد قرض رو منحل می­ سازه (ماده ۶۴۹ ق.م) یا مشکل در مال پیش از تسلیم، به قرض گیرنده این حق رو می­ بده که بتونه عقد رو فسخ کنه (ماده ۳۸۸ و ۶۴۹ ق.م). در این بین هرکدام از قرض دهنده و قرض گیرنده تعهداتی دارن که باید به اونا عمل کنن:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   معرفی ورزش کراس فیت، مشکلات و امتیازات اون واسه بدن 

۱. تعهدات قرض گیرنده

اون باید مثل مالی رو که گرفته از جهت مقدار و جنس و وصف به قرض دهنده رد کنه (ماده ۶۴۸ ق. م )؛ مثلا اگه یک تن برنج طارم قرض گرفته باشه، باید عینا یک تن برنج طارم هم برگردونه. مگه اینکه به هنگام عمل به این تعهد مال نایاب شه که در این صورت قرض گیرنده می­ تواند قیمت مال رو به برابر قیمت روز مال بده، اما اگه مال مود قرض از مالیت افتاده باشه می­ توان گفت که قرض گیرنده باید آخرین قیمتی رو که مال ارزش داشته به قرض دهنده بده (ماده ۳۸۸ ق.م ).

واسه بازگرداندن مال اگه دو طرف مهلتی مقرر نکرده باشن، قرض گیرنده می ­تواند هر زمان که اراده کرد قرض خود رو بده و قرض دهنده هم می­ تواند هر موقع که خواست به قرض گیرنده مراجعه کنه منتها در این صورت دادرس یا قاضی می­ تواند واسه مقترض برابر شرایط و احوال مهلت یا اقساطی بذاره (ماده ۹۵۲ ق.م). اما اگه اجلی واسه پرداخت دِین تعیین شده باشه، قرض دهنده نمی ­تواند قبل از فرارسیدن اون موعد طلب خود رو مطالبه کنه مگه اونکه در احوال قرض گیرنده اتفاقی افتاده باشه که طلب اونو حال کرده باشه مثل موت (ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی) یا ورشکستگی (ماده ۴۲۱ قانون تجارت). با اینکه «شرط اجل» واسه قرض دهنده یک مانع به حساب می ­رود که هر موقع خواست نتونه طلبش رو مطالبه کنه، اما واسه قرض گیرنده اینجور مانعی وجود نداره و در هر زمان که اراده کنه می­ تواند به پرداخت طلب اقدام کنه.

۲. تعهدات وام دهنده

با توجه به مطالب فوق ­الذکر در هر زمان که عقد قرض بین دو طرف منعقد شه، مال وارد دارایی قرض گیرنده می ­شه و قرض دهنده باید اونو بهش تسلیم کنه و در صورت پرهیز از اجرای این تعهد قرض گیرنده می­ تواند خواسته ضرر تأخیر کنه یا حتی در مورد کمی مال عقد قرض رو فسخ کنه، حتی اگه مال به باعث حوادث خارجی مشکل یافته باشه. ضمنا قرض دهنده مسئولیت عیب و ضرری رو که در اثر مال مورد قرض به قرض گیرنده وارد می ­شه، بر عهده داره به شرطی که از اونا مطلع باشه و به قرض گیرنده آگاهی نداده باشه.

هنگامی که قرض گیرنده اراده بر پرداخت مثل مال کرد، قرض دهنده باید اونو قبول کنه وگرنه قرض گیرنده می­ تواند با پراخت اون به دادگاه از مسئولیت مبرا شه (ماده ۲۷۳ ق.م ).

در نوشتن این مطلب از کتاب عقود مشخص دکتر کاتوزیان بهره برده شده.


۱

دیدگاهتان را بنویسید